اقتصاد آنلاین :: نشریه خبری پایدار


طرح مجلس برای پایان دادن به رانت ارزی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای متوقف شدن رانت ارزی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها تدوین کردند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در پی التهابات ارزی اخیر و رانت ارزی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طرحی را برای رانت ارزی پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها تدوین کردند.متن کامل این طرح به شرح زیر است:طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازیطبق قوانین متعدد به خصوص قوانین بودجه سالانه، وزارت نفت مکلف است درآمد ارزی حاصل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی ارز دریافتی را به حساب خزانه واریز نماید تا طبق قانون بودجه توسط دولت هزینه گردد. لیکن واقعیت این است که حجم زیاد نفت، گاز و میعانات گازی تولیدی کشور در داخل کشور به شرکت های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی با نرخ مصوب (به صورت دلاری) فروخته شده و دولت معادل ریالی آن را دریافت نموده و سپس به آنها التماس می کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و... (حدود ۴۰ میلیارد دلار) را جهت تنظیم بازار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تمرد شرکت های مربوطه از عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ارز کشور موجب نابسامانی و شکنندگی بازار ارز گردیده است. جهت حل این مشکل پیشنهاد می شود که شرکت ها و واحدهای داخلی خریدار نفت، گاز و پتروشیمی همانند خریداران خارجی، مبلغ نفت، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را به صورت ارزی با بانک مرکزی تسویه نموده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار خزانه قرار دهد تا هم بانک مرکزی با قدرت بالایی توان مدیریت بازار ارز را داشته باشد و هم از رانت و فساد احتمالی جلوگیری گردد.ماده واحده: خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی مکلف هستند بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف هست معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را به حساب خزانه واریز نماید.تبصره یک: تسویه حساب بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی توسط خریداران موضوع این ماده حداکثر در فرصت ۳ ماهه صورت پذیرفته و در صورت عدم تسویه حساب به موقع، وزارت نفت مکلف هست فروش نفت، گاز و میعانات گازی به واحد مربوطه را تا تسویه حساب کامل متوقف نماید.تبصره دو: واحدهای موضوع این ماده واحده که عرضه کننده محصولات فرآوری شده مانند بنزین و نفت سفید و گازوئیل و... به وزارت نفت می باشند پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت؛ مکلف به تسویه حساب در موعد مقرر در تبصره یک می باشند.تبصره سه: در صورتی که نرخ مواد اولیه (نفت، گاز و میعانات گازی) برای شرکت یا واحد تولیدی با نرخ غیر ترجیحی محاسبه گردد. واحد مذکور مختار به صادرات محصولات خود به هر میزان یا قیمت گذاری در بازارهای داخلی می باشد.

افزایش بحران اقتصادی در ونزوئلا +تصاویر

درخواست حذف این مطلب
با افزایش بحران اقتصادی در ونزوئلا بسیاری از مردم این کشوربه کشورهای همسایه از جمله کشور پرو پناه برده اند. ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۶:۲۸ کد خبر: 294121

شبکه گازشهری در عراق ایجاد می شود

درخواست حذف این مطلب
وزیر نفت عراق از برنامه ریزی برای لوله کشی گاز مایع به جای کپسول های گاز برای استفاده شهروندان خبر داد. به گزارش السومریه نیوز عراق، 'جبار اللعیبی' گفت: وزارت نفت بدنبال آن است تا به منظور بهبود ارائه خدمات به شهروندان از طریق روش های مدرن، گاز مایع لوله کشی را جایگزین کپسول های گاز کند.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، عراق درحال حاضر فاقد شبکه گازشهری است و انرژی مصرفی در بخش مسکونی و عمومی در این کشور 37 میلیون نفری عمدتا از طریق کپسول های گاز، نفت سفید و نیز برق تامین می شود. وی افزود که دستور لازم برای تسریع در تهیه طرح های لازم جهت ایجاد شبکه گازشهری در مناطق مسکونی بغداد و مراکز استان ها و سپس تمامی شهرهای عراق صادر شده است.وی همچنین گفت که وزارت نفت در چارچوب همین طرح و به دلیل بازده های اقتصادی و زیست محیطی شهروندان را به استفاده از وسایل نقلیه گازسوز و گسترش آن در سراسر عراق تشویق خواهد کرد.وی در ادامه گفت: تامین گاز مایع برای شهروندان، تمامی بناها را شامل می شود و فقط به ساختمان های بلند و مجتمع های مسکونی و مراکز صنعتی و تجاری منحصر نخواهد بود و این امر علاوه بر کاهش مشکلات کنونی، باعث کمک قابل توجه به اقتصاد ملی خواهد شد.روزانه 700 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در عراق به دلیل نبود زیر ساخت های لازم، سوخته و هدر می رود.عراق یازدهمین کشور جهان از نظر میزان ذخایر گاز طبیعی با حدود 112 هزار میلیارد متر مکعب می باشد.

سالروز جنایت آتش سوزی سینما رکس آبادان +فیلم

درخواست حذف این مطلب
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری اقتصادآنلاین میباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است. طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

خرید و فروش مصنوعات طلا به صفر رسید

درخواست حذف این مطلب
رییس اتحادیه طلا و جواهر با اعلام اینکه خرید و فروش مصنوعات طلا در حد صفر است افزود: از ابتدای سال تاکنون مردم به سمت خرید طلای خام و سکه به جای مصنوعات رو آورده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، آیت محمد ولی، رییس اتحادیه طلا با اشاره به صفر رسیدن خرید مصنوعات طلا، اظهارداشت: جو روانی پیش آمده در چند ماه اخیر موجب شده تا مردم به جای خرید مصنوعات طلا به سمتی دیگر هدایت شوند که خلاف مسیر اصلی و صحیح بازار است.وی افزود: اگر مردم قصد خرید طلا دارند باید برای خرید مصنوعات طلا اقدام کنند زیرا خرید طلای آب شده نه تنها اقدامی درست و منطقی نیست، بلکه در چارچوب های اتحادیه نیز قرار ندارد. زیرا اگر حتی یک نفر در بازار از عدم آگاهی مردم سو استفاده کند، مردم متضرر خواهند شد.رییس اتحادیه طلا و جواهر، توضیح داد: مردم برای خرید طلا به سمت مصنوعات بروند زیرا خرید طلا آب شده، موضوعی تخصصی است که تنها فعالان و متخصصان این بازار تخصص و توانایی شناسایی اصل از فرع را دارند.محمدولی، گفت: ۹۹ درصد طلاهای آب شده درست و صحیح است اما اگر احتمال حتی یک درصد طلا تقلبی بدهیم، توصیه ما حرکت مردم به سمت خرید مصنوعات طلا و عدم ورود به بخشی بسیار حساس است که در صورت بروز مشکلی، اتحادیه نیز امکان پاسخگویی ندارد.وی درباره مزیت خرید مصنوعات طلا، توضیح داد: مردم با خرید مصنوعات طلا به جای سکه و طلا خام، هم می توانند به عنوان زیورآلات از آن استفاده کنند و هم به عنوان سرمایه نیز نگهداری می کنند، همچنین با این اقدام چرخ تولید این صنعت نیز دوباره به حرکت خواهد افتاد.رییس اتحادیه طلا و جواهر در پایان اظهار امیدواری کرد که این اتفاق در بخش طلا از سوی مردم بیافتد و تولید این صنعت نیز رونق گذشته خود را بازیابد.با نوسانات نرخ ارز از اواسط سال گذشته در کشور، بازار طلا و سکه نیز تحت تاثیر قرار گرفته و مردم با افزایش قیمت های لحظه ای سکه، به سمت خرید طلا خام و سکه به جای طلا ساخته شده که اغلب هم جنبه زینتی و مصرفی دارد و هم به عنوان سرمایه از آن یاد می شود، حرکت کردند.برهمین اساس، رفته رفته با ادامه این روند در سال جاری، به اذعان فعالان بازار طلا و سکه، خرید و فروش مصنوعات طلا از ابتدای سال جاری در حد صفر بوده است. طبق اعلام کارشناسان و فعالان بازار طلا، با توجه به تعداد طلافروشان در سطح کشور، میزان خرید و فروش از ابتدای سال تاکنون به میزانی نبوده که حتی تامین کننده هزینه های روزانه این واحدهای صنفی باشد و صنف طلا فروشان از این نوسانات قیمتی جز ضرر عایدی نداشته اند.از سویی نوسانات قیمتی طلا نه تنها قدرت تصمیم گیری را از مردم سلب کرده بلکه از نظر اقتصادی و مالی نیز قدرت خرید آنها کاهش یافته و مردم با خرید طلاهای آب شده یا سکه به دنبال اقدامات اقتصادی و سرمایه گذاری هستند.

دریافت مابه التفاوت ارزی تخلف قانونی است

درخواست حذف این مطلب
رئیس فراکسیون مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی در مجلس می گوید از آنجایی که در دستورالعمل قبلی واردات کالا ما به التفاوت ارزی مطرح نبود، دریافت این مبلغ از وارد کنندگان خلاف قانون است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، امیر خجسته با اشاره به دریافت ما به التفاوت ارزی در ازای ترخیص کالا از کمرگ های کشور، توضیح داد: از سبک جدید مسئولان کمرگ و وزارت اقتصاد در زمینه ترخیص کالاهای وارداتی تعجب می کنم، در دستوالعمل گذشته دریافت ما به التفاوت ارزی وجود ندارد.عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه در دستوالعمل ثبت سفارش قدیم حرفی از دریافت ما به التفاوت زده نشده، دولت باید با رویه گذشته نسبت به ترخیص کالاها اقدام کند.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دولت خون مردم را می مکد، بیان داشت:در روال گذشته واردات کالا چه زمانی که ارز 3500 تومان تخصیص داده می شد چه زمان ارز 4 هزار و 200 تومان ما به التفاوت ارزی وجود نداشت این مسئله برای ثبت سفارش های جدید مطرح است.وی گفت: بنابراین ترخیص کالاهایی که در 5 ماه گذشته ثبت سفارش شده در ازای پرداخت ما به التفاوت ارزی رویه غلط و غیرقانونی است.واردکنندگان تحت فشار کمرگ در حال تعطیلی اندخجسته در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه عطف به ما سبق شدن دریافت ما به التفاوت ارزی خلاف دستور العمل ها است، عنوان کرد: واردکنندگان طبق روال و دستورالعمل گذشته نسبت به خرید کالا اقدام کرده اند و اینکه اکنون بخواهیم با دستورالعمل جدید با آنها برخورد کنیم رویه درستی نیست.رئیس فراکسیون مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی با تاکید براینکه دریافت ما به التفاوت ارز از واردات گذشته خلاف قانون است، بیان داشت: بسیاری از شرکت های وارد کننده به دلیل فشار کمرگ برای دریافت ما به التفاوت ارزی به مرز تعطیلی رفته اند، دولت نباید خون مردم را در شیشه و از هر فضایی برای دریاف پول از آنها استفاده کند.عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: با توجه به تحت فشار قرار گرفتن فعالان اقتصادی، به وزیر اقتصادی و رئیس سازمان کمرگ های کشور در زمینه دریافت ما به التفاوت ارزی تذکر می دهیم.

وداع مجید انتظامی با عزت سینمای ایران +فیلم

درخواست حذف این مطلب
کد خبر294126۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۶:۵۴a صبح امروز پیکر عزت الله انتظامی از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا با حضور بسیاری از هنرمندان و چهره های برجسته و پسر او مجید انتظامی تشییع شد .

سایت "فیلترینگ" از دسترس خارج شد

درخواست حذف این مطلب
وبگاه پیوندها که اغلب حاوی لینک هایی به سایت های مفید است و روی سایت های فیلتر شده به نمایش در می آمد هم از دسترس خارج شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، هم زمان با از دسترس خارج شدن وبگاه "پیوندها" که اغلب کاربران ایرانی این سایت را به عنوان سایت فیلترینگ می شناسند، اطلاعیه ای به نقل از یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات هاستینگ در فضای وب در حال چرخش است که هیچ استنادی به آن روی سایت این شرکت نیست.در این اطلاعیه با اشاره به بدهی وزارت ارشاد که متولی تأمین هزینه های این سایت است، اعلام شده است «ادامه ارائه سرویس میزبانی (هاستینگ) با توجه به بدهی پنج ساله مقدور نیست.»

۶۶درصد مردم انگلیس به بانک ها بی اعتمادند

درخواست حذف این مطلب
نظرسنجی های جدید نشان می دهد که ۶۶ درصد مردم انگلیس اعتماد خود را به نظام بانکی این کشور از دست داده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، گروه "پول سالم"(positive money) نظرسنجی جدیدی منتشر کرده است که نشان می دهد 66 درصد مردم انگلیس اعتماد خود را به نظام بانکی این کشور برای افزایش منافع مردم این کشور از دست داده اند.طبق این نظرسنجی 63 درصد مردم نگران تکرار بحران مالی سال 2008 توسط بانک ها هستند و 72 درصد از مردم معتقدند که باید جریمه های سنگین تری علیه بانک ها بعد از سقوط مالی به کار گرفته شود.این نظرسنجی در رسانه های معروفی مانند, نیویورک تایمز(new york times)، بی بی سی(bbc)، رویترز(reuters)، دمکراسی باز امروز(open democracy today) و دیلی میرور(daily mirror) بازتاب داشته است.نرخ بهره بانکی انگلیس هم اکنون 75 صدم درصد است که بالاترین رقم از سال 2009 به شمار می رود. این رقم تا اوایل سال 2018 نیم درصد بود.

نامه لاریجانی به روحانی و مخالفت با مصوبه‎ای درباره کارت بازرگانی +سند

درخواست حذف این مطلب
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، برخی مفاد مصوبه «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» هیئت دولت را مغایر با قانون دانست. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران نامه نوشت و درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات( موضوع اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی) نظر خود را اعلام کرد. متن این نامه به شرح زیر است. بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 49751ت55549هـ مورخ 1397/4/31، موضوع «اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395ت16هـ مورخ 1372/2/6»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده وارده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.«1- نظ به بند «5» ماده (12)» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384 - که مقرر می دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف ماده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند»،بنابراین، انتهای بند(1) مصوبه که مقرر می دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.2- با توجه به ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوبه 1393 - که مقرر می دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و... .»، علیهذا بند (6) مصوبه ناظر بر تبصره «5» الحاقی که مقرر می دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متعاقبا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موب بند «7» ماده (274) الحاقی به قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مستوجب تحمل مجازات های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مألا مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

نظارت دقیق بر انبارها از ابتدای شهریور ماه

درخواست حذف این مطلب
کالاهای موجود در انبارهایی که در سامانه جامع ثبت نشده و یا با موجودی های ثبت شده مغایرت دارند، در حکم کالای قاچاق است و مشمول قوانین تعزیراتی می شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، محمد قبله در همایش آموزشی سامانه جامع انبارها که امروز در ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به شناسایی ۵۱۰ هزار انبار نگهداری کالا در سطح کشور به سه روش خود اظهاری، اطلاعات موجود در سازمان صنعت استانها و اطلاعات موجود در وب سایتها گفت: هم اکنون این سامانه در مرحله عملیاتی شدن است و از اول شهریور همه انبارها باید اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند ضمن اینکه همه سامانه های موازی باید در ذیل این سامانه قرار گیرند چون استقرار این سامانه تکلیف قانونی ما بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی است.وی تاکید کرد: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها باید به انبارها ابلاغ کنند که از ابتدای شهریور لازم است اولا موجودی خود را در سامانه جامع انبار ثبت کنند و ثانیا باید همه ورود و خروج کالا مبتنی بر بارنامه ها در سامانه ثبت گردد تا در زمان کوتاهی رضد و موجودی انبارها به صورت هوشمند فراهم شده و اطلاعات دقیقی از پراکنش و دپوی کالا در اختیار مسئولان قرار گیرد.مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود انواع مختلف انبار در سطح کشور گفت: هم اکنون بیش از ۳۰۰ هزار انبار صنفی (عمده فروش، بنکدار و بار فروش)، ۴۹ هزار انبار صنعتی، ۸۳ هزار انبار کشاورزی و ۸ هزار انبار معدنی و ۴۱ هزار انبار دپوی کالا در کشور وجود دارد و از این تعداد، ۲۴ هزار انبار به روش خود اظهاری، ۳۵۱ هزار انبار از طریق اطلاعات استانها و ۱۲۷ هزار داده انبار نیز از طریق وب سرویس ها شناسایی شده اند.قبله افزود: صاحبان انبارهایی که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته اند باید از طریق پایگاه اینترنتی www.nwms.ir اطلاعات انبار خود را ثبت کنند.وی تصریح کرد: سامانه جامع انبار برای تمام افرادی که در این سامانه ثبت نام کنند حساب کاربری ایجاد می کند که بر اساس آن، انباردار باید علاوه بر ثبت موجودی کالا، تمام ورودی و خروجی کالا توسط بارنامه و غیر بارنامه را در حساب کاربری انبار خود ثبت کنند چراکه از این تاریخ، ملاک تشخیص احتکار و محتکر، اطلاعات موجود رد سامانه جامع انبار است.مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از همکاری مطلوب سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی برای پیاده سازی این سامانه تقدیر و تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۹۰ درصد بارنامه های صادره توسط سازمان راهداری از سامانه جامع انبار استعلام می کنند و عملا تا حدود زیادی، جریان گردش کالا شناخته شده است و هم اکنون تصمیم داریم که پروژه رسید، حواله که گام بعدی استقرار سامانه جامع انبارها است بصورت سراسری در کل کشور اجرایی شود.

نرخ انواع خودکار و روان نویس دربازار؟ +جدول

درخواست حذف این مطلب
کد خبر293975۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۷:۳۸a گزارش میدانی اقتصاد آنلاین از بازار لوازم التحریر؛ اقتصاد آنلاین- سمانه باقری: قیمت برخی از انواع خودکار و روان نویس در بازار تهران به شرح جدول زیر است‎.

وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی ها را ارائه کرد

درخواست حذف این مطلب
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اطلاعات در نامه ای اسامی افراد دوتابعیتی را ارائه داد و اعلام کرد: در حکومت فردی دارای تابعیت مضاعف نداریم اما در بخش خصوصی این افراد وجود دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی این مطلب را در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی نماینده محلات بیان کرد.نماینده محلات در اخطاری با استناد به اصل 84 قانون اساسی اظهارداشت: گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی درباره مدیران دو تابعیتی، اطلاعات وزارت خارجه پس از سال 90 است، زیرا پیش از آن سال حجم اطلاعات زیاد بود.سلیمی ادامه داد: وزارت اطلاعات به صراحت اعلام کرده تعداد قابل توجهی از متخصصان دارای گرین کارت بوده یا دوتابعیتی هستند.وی افزود: ما به عنوان نماینده مردم، اطلاعات مصداقی نداریم، براساس اصل 84 قانون اساسی، نمایندگان باید در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند.نماینده مردم محلات در مجلس یادآور شد: زمانی که اطلاعات به ما نرسیده چگونه رای دهیم، حداقل اطلاعات به صورت مصداقی و محرمانه در اختیار قرار گیرد تا بدانیم چند نفر دوتابعیتی به کار گرفته شده است.سلیمی تصریح کرد: در بخش اول گزارش کمیسیون امنیت ملی از وضعیت دوتابعیتی ها در حوزه مسئولان خلأهای قانونی به خوبی مشخص شده اما برای وضعیت دوتابعیتی و افراد دارای گرین کارت اقدامات کافی نشده است، دستور فرمایید اطلاعات کامل تر در اختیار قرار گیرد.این نماینده اصولگرای مجلس دهم افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند در برجام از خطوط قرمز عبور شده، کدام خطوط رعایت نشده است و از 29 پیش شرط الزامی از نظر ایشان چه تعداد رعایت نشده است؟وی اظهارداشت: مقصود این تحقیق و تفحص شناسایی خلأهای قانونی بود که بر اساس این گزارش مکشوف و نوشته شده است.رییس مجلس نیز پاسخ داد: وزارت اطلاعات، درباره افراد و مصادیق دوتابعیتی فهرست اسامی همه آنها را نوشته و طی نامه ای به بنده داده است و در این نامه گفته اند در حکومت کسی دارای تابعیت مضاعف نداریم اما در بخش خصوصی وجود دارد.لاریجانی یادآور شد: اسامی این افراد را به بنده دادند و من هم برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کردم که این کمیسیون می تواند این لیست را در اختیار شما قرار دهد و اشکالی ندارد.

آتش گرفتن وحشتناک لنج در بوشهر +فیلم

درخواست حذف این مطلب
کد خبر294018۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۲:۰۶a یک فروند لنج بدون سرنشین و رها شده در حاشیه ساحل رودخانه کارون دچار حریق شد که با همکاری و تلاش نیروهای آتش نشانی و امداد و نجات واحد دریایی مهار شد .

هزینه سفر به استانبول در شهریورماه۹۷ +جدول

درخواست حذف این مطلب
کد خبر294043۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۲:۰۶a اقتصادآنلاین-مریم علیایی: قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد استانبول در شهریورماه97 به شرح جدول زیر است؛

صادرات ۴۵۰میلیون دلار محصولات دانش بنیان/ هدف گذاری برای رسیدن به یک میلیارد دلار در ۲ سال آینده

درخواست حذف این مطلب
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به صادرات ۴۵۰ میلیون دلار محصولات دانش بنیان گفت: قرار است با توسعه حمایت ها از شرکت های دانش بنیان در ۲ سال آینده یک میلیارد دلار صادرات در این زمینه برسیم. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در آیین افتتاح فاز نخست از احداث اولین پاک بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از بحث های جدی امروز ایجاد شهرهای فناوری و حمایت از مناطق محل استقرار آنهاست. به طور مثال دانشگاه صنعتی امیرکبیر که هم اکنون پایلوت مراکز رشد علم و فناوری شده است توانسته در این زمینه فعالیت هایی را انجام دهد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس،وی تصریح کرد: ۴۵۰ شرکت دانش بنیان در محدوده کوی دانشگاه وجود دارد ضمن اینکه مرکز نوآوری دانشگاه شریف هم بستری جدی برای فعالیت های این شرکت ها در شهر تهران شده است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد: فرزندان جوان کشورمان با استعداد فراوان خود توانسته اند در مراکز نوآوری و دانش بنیان بدرخشند.وی با اشاره به بازدید خود از ایستگاه نوآوری شریف گفت: ۴۰ هزار متر مربع توسط مسئولان دانشگاه شریف در اختیار بخش خصوصی برای احداث فاز نخست اولین پارک علم و فناوری بخش خصوصی قرار گرفته که می تواند محل مناسبی برای اجرای آموخته های علمی باشد علاوه بر این مرکز هم اقدامات دیگری در دستور کار است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از کارخانجات نوآوری در شهر تهران که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری لازم در آن صورت گرفته حمایت جدی تری خواهد کرد که در آینده نزدیک شاهد افتتاح بیشتری از این قبیل کارها خواهیم بود.ستاری خاطرنشان کرد: با توسعه شتاب دهنده های فراوان و شهرهای علم و فناوری در ایران شاهد افزایش صادرات محصولات دانش بنیان بوده و حمایت هایی را در دستور کار داریم به همین جهت خدماتی را به شرکت های دانش بنیان برای توسعه صادراتشان داده و خواهیم داد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: ۴۵۰ میلیون دلار در سال گذشته صادرات محصولات دانش بنیان داشته ایم که امیدواریم در سال جاری این رقم به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و با هدف گذاری لازم در ۲ سال آینده بتوانیم این رقم را به یک میلیارد دلار برسانیم.وی عمده محصولات صادراتی دانش بنیان ایرانی به خارج از کشور را در رشته های بیو تکنیک، حوزه نانو خواند که به ۶۰ کشور صادر شده است.ستاری گفت: شرکت های دانش بنیان به هیچ وجه دولتی نیستند و ساختار فکری کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که شرکت های دانش بنیان به دست بخش خصوصی افتاده و می کوشیم از طریق آن علم را تجاری کنیم تا مخترعین بتوانند از طریق شتاب دهنده ها فعالیت های خود را توسعه دهند.ستاری افزود: دانشگاه صنعتی شریف با توسعه اقدامات و حمایت از علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان به جای آنکه به خرید ساختمان و امکانات توجه کند با رویکردی منطقی توانسته امکانات خود را به سمت احداث پارک علم و فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان سوق دهد که این امر می تواند باعث پیشرفت بیشتر شده و منجر به تحول زندگی مردم شود.

قیمت جدید انواع خودروی رنو در بازار تهران +جدول

درخواست حذف این مطلب
کد خبر294040۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۲:۱۴a گزارش اقتصاد آنلاین از جدیدترین قیمت ها در بازار خودرو اقتصاد آنلاین - محمد نقدی: آنچه در زیر می آید قیمت روز انواع خودرو رنو در سطح بازار پایتخت طی امرداد ماه 97 است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

عکسی دردناک از دادگاه مصدق و شادی عجیب یک نفر

درخواست حذف این مطلب
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری اقتصادآنلاین میباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است. طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

سازمان برنامه و بودجه ارزش اقتصادی خاک را محاسبه می کند

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان مجلس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند که ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم) های مختلف را در حساب های ملی منظور نماید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا؛نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مواد ۳، ۴، ۸ و ۱۰ لایحه حفاظت از خاک را تصویب کردند.طبق مصوبه مجلس در ماده ۳، هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص های فنی بهره برداری پایدار از خاک انجام پذیرد.بر اساس تبصره این ماده هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می باشد.طبق ماده ۴ این لایحه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت کشاورزی و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم) های مختلف را در حسابهای ملی منظور نماید. ماده ۸ این گونه تصویب شد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه نماید.طیق مصوبه مجلس در ماده ۱۰ مسوولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده های رشد شیمیایی - آلی و زیستی بر عهده وزارت کشاورزی است.بر اساس تبصره این ماده سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۵ تابع دستورالعمل های زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوطه است.ماده ۹ لایحه نیز با نظر نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد؛ در این ماده آمده است وزارت کشاورزی مکلف است با هماهنگی سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت معیارهای محیط زیستی حدود مجاز استفاده از انواع کود و سم را با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک تدوین و اعلام نماید.

هزینه در حوزه کاهش سوانح یک نوع سرمایه گذاری است

درخواست حذف این مطلب
پیشگیری از سوانح و کاهش آلام ملت ایران یک موضوع جدی است که باید با هم اندیشی تمامی دستگاه های مرتبط کنترل شود. به گزارش اقتصاد آنلاین ، دکتر سلیمانی در دومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث با اعلام این مطلب افزود: صنعت بیمه و بخش درمان پس از وقوع حوادث به ایفای تعهدات خود می پردازد و ما اعتقاد داریم می توان با فرهنگسازی و آموزش صحیح، سوانح را تا حدود زیادی کنترل کرد.دکتر غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: خوشبختانه بیمه مرکزی با گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی و فعالیت های فرهنگسازانه دیگر در این حوزه ها موفق عمل کرده است.وی خاطرنشان کرد: هدف صنعت بیمه تامین امنیت روحی و روانی برای تمامی آحاد جامعه است تا در صورت وقوع حوادث ناخوشایند به جبران خسارات وارده بپردازد.رییس شورای عالی بیمه با اشاره به آمار سوانح و حوادث جاده ای در کشور بر اهمیت فعالیت های پیشگیرانه در این حوزه تاکید کرد و گفت: صنعت بیمه زمانی می تواند خدمات کامل ارائه کند و به ایفای تعهدات خود بپردازد که ضریب خسارت منطقی باشد.وی گفت: در حال حاضر فاصله معناداری بین حق بیمه دریافتی و خسارات پرداختی ناشی از سوانح وجود دارد که باید طوری عمل کنیم که توازن در این خصوص برقرار شود.رییس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از عملکرد سازمان صدا و سیما در حوزه اطلاع رسانی و فرهنگسازی، کاهش بخشی از سوانح جاده ای را در گرو ضرورت تبادل اطلاعات بین صنعت بیمه و راهنمایی رانندگی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۰ تا کنون دوهزار و دویست میلیارد تومان به راهنمایی و رانندگی و بالغ بر پنج هزارمیلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار داده ایم که این هزینه ها را نیز نوعی سرمایه گذاری ارزیابی می کنیم.رییس کل بیمه مرکزی در پایان گفت: اعتقاد داریم مبالغ پرداختی ما به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید به گونه ای هزینه و مدیریت شود که ضریب خسارت کاهش یابد.گفتنی است دومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث در محل ساختمان شهدای رادیو برگزار گردید.

کوفی عنان که بود و چه کرد؟ +فیلم

درخواست حذف این مطلب
کد خبر294024۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۲:۳۰a کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سن 80 سالگی فوت کرده است. او در آوریل ۱۹۳۸ میلادی در غنا به دنیا آمد و در دانشگاه کوماسی تحصیل کرد. وی اولین سیاه پوست آفریقایی بود که در دوران آشفتگی در جهان از جمله جنگ عراق به این پست منصوب شد و مجموعا حدود ده سال، دبیر کل سازمان ملل بود، او در سال ۲۰۰۱ توانست جایزه صلح نوبل را به خاطر «تلاش برای ساختن جهانی سازمندتر و آرام تر» از آن خود کند.

پیامک های بانکی با وعده نرخ سود بالا

درخواست حذف این مطلب
این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون دریافت کرده اند که سپرده های آنها با همان نرخ پیشین برای یکسال دیگر تمدید می شود. بانک مرکزی اوایل شهریورماه پارسال طرح الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد و یک هفته نیز به بانک ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف حساب سپرده گذاران خود اقدام کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در همین مهلت اغلب بانک هایی که از نظر صورت های مالی در شرایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده های کوتاه مدت مشتریان خود را با نرخ های بالا و حتی حدود 23 درصد به سپرده های بلندمدت تبدیل کردند تا از خروج سرمایه های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقدهایی که در آن زمان به نرخ 15 درصدی سود سپرده های یکساله وارد شده بود، این طرح اجرایی شد؛ ماه ها بعد که بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی به سوی آن هدایت و حتی بازار مسکن نیز از شرایط تعادل خارج شد، کارشناسان اقتصادی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی بردند و اعلام کردند که وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.اکنون که شبکه بانکی در آستانه یکسالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده های پارسال بانک ها سررسید شده است، بانک هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تکاپوی حفظ سپرده ها افتاده اند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر است.نگاهی به عملکرد بانک ها در یکسال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های مختلف سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند.به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.»گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی است که براساس آمار در پایان خردادماه امسال به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است؛ این حجم از بدهی از نسبت به خرداد ماه پارسال 37.8 درصد و از ابتدای امسال 5.8 درصد رشد داشته که البته بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک ها برای تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است.در شرایطی که بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده بلندمدت در نظام بانکی حبس شده است، به نظر نمی رسد در این شرایط بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز با تایید اینکه برخی بانک ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کرده اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.وی خواستار نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها شد و گفت: اکنون که سررسید حساب های یکساله که دهه نخست شهریورماه پارسال با نرخ های بالا افتتاح شده اند، نزدیک شده است، سپرده گذاران منتظر اعلام سیاست های بانک مرکزی هستند تا اگر نرخ های سود افزایش نیافت، سپرده خود را به بانک هایی ببرند که بالای 20 درصد سود سالیانه می دهد.این صاحب نظر پولی و بانکی تاکید کرد: برخی بانک ها برای پوشش زیان خود به صورت غیرقانونی نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ یعنی یا نرخ سپرده ها را افزایش می دهند و یا نرخ سود تسهیلات را به اشکال مختلف به بیش از 18 درصد می رسانند.جمشیدی درباره افزایش نرخ تورم در ماه های آینده به دلیل نوسان های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود براساس آن، اظهار داشت: برای جذب نقدینگی، متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات گیرندگان نظام بانکی می گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.وی اعلام کرد: حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی است و هدایت بانک ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی ترین کارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.

چهره ها در مراسم وداع با عزت الله انتظامی +تصاویر

درخواست حذف این مطلب
مراسم تشییع پیکر مرحوم عزت الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، صبح امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور بسیاری از چهره‎ها و هنرمندان کشور از تالار وحدت تهران برگزار شد. ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۲:۳۴ کد خبر: 294051 منبع : ایلنا

استیضاح کرباسیان اعلام وصول شد

درخواست حذف این مطلب
طرح استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی را که با ۳۳ امضا تهیه شده بود را براساس ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس اعلام وصول کرد.مطابق ماده ۲۲۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس، وزیر استیضاح شده ۱۰ روز برای حضور در صحن مجلس و پاسخ گویی فرصت دارد.هیئت رئیسه مجلس همچنین طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی را نیز اعلام وصول کرد. این طرح پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون تخصصی در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت پیشرو تامین طلایی در تهران

درخواست حذف این مطلب
کد خبر293948۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۰۷:۲۱a شرکت پیشرو تامین طلایی جهت تکمیل کادر بازرگانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.